به نقل از «تسنیم»

چرا حزب‌ سازی توسط مسئول دولتی نامشروع است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۵۶۱۷

تاکید همیشگی رئیس جمهور بر این بوده که مر قانون و شرع رعایت شود و در همین مسئله‌ی مورد بحث هم تاکید می‌کنند که تخطی از این امر، غیرشرعی است. اما علیرغم خواست یا اراده رئیس دولت، ممکن است عده‌ای درصدد باشند که چنین رویکردی را دنبال کنند. - اخبار سیاسی -

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- برخی امور در استدلال‌های مربوط به دنیای سیاست از آنجا که تا حد زیادی تکرار و بر آن تاکید شده، به جرگه‌ی «شبه بدیهیات» پیوسته است؛ مثلاً روشن است که «قدرت» فی‌نفسه نه مذموم است و نه ممدوح، بلکه محتوا و هدفِ آن است که رنگ آن را مشخص می‌کند؛ قدرت هم می‌تواند در اختیار فرد مهذّبی قرار بگیرد و از آن برای توسعه و گسترش خیر و نیکی و خدمت به خلق استفاده کند و یا در اختیار هیتلرها و ترامپ‌ها و بایدن‌ها و نتانیاهوهایی باشد که با آن جنایت و نسل‌کشی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین، روشن است که همچنانکه میل به قدرت در انسان به نحو غریزی نهفته است، میل به تداوم قدرت و از دست ندادن آن‌هم نهادینه شده است؛ به نحوی که انسانها طبیعتاً علاقه دارند این قدرت را تداوم یا توسعه ببخشند.

امّا یکی از نکات مورد بحث و مهم در دنیای سیاست امروز، که البته در ایران هم بنا به دلایلی موضوعیت دارد، بهره‌گیری افراد از امکاناتشان در نهادهای قدرت، برای تداوم قدرت خود و یا ارتقای آن است. مشخصاً اگر یک مسئول دولتی بخواهد از موقعیت خود یا امکاناتی که در دست اوست برای تداوم تسلط خودش استفاده کند، آیا این موضوع مشروعیت دارد یا خیر؟!

این پرسش را به این نحو هم می‌توان پرسید که مشخصاً آیا حزب دولت ساخته مشروع است یا خیر؟‌ در اینجا اولاً دولت لزوماً به معنی رئیس دولت نیست. از قضا تاکید همیشگی رئیس جمهور بر این بوده که مر قانون و شرع رعایت شود و در همین مسئله‌ی مورد بحث هم تاکید می‌کنند که تخطی از این امر، غیرشرعی است. اما علیرغم خواست یا اراده رئیس دولت، ممکن است عده‌ای درصدد باشند که چنین رویکردی را دنبال کنند. و ثانیاً مراد از دولت هم لزوماً فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه سایر قوا و یا برخی‌نهادها و «دیوان‌ها» و .... را هم می‌تواند شامل شود!

اما در ایران این مسئله سابقه مشخصی هم دارد؛ مثلاً حزب کارگزاران نمونه‌ی یک تشکل دولت ساخته،‌به دست رئیس و کارگزاران دولت آقای هاشمی رفسنجانی است؛ و یا اینکه دولت دوم خرداد، یعنی آقای سیدمحمد خاتمی هم اراده کرد که حزب مشارکت درست کند و به وسیله آن بسط قدرت و تداوم قدرت یابد. دولت آقای احمدی‌نژاد هم می‌خواست با رایحه خوش خدمت، بوی قدرت را سالهای بیشتری و در گستره‌ی وسیع‌تری استشمام کند! آقای روحانی هم که از پیشتر، حزب اعتدال و توسعه را در کنار خود داشت.

اما آیا رئیس دولت یا مسئولان دولتی می‌توانند چنین کاری کنند؟ دست کم به 2 دلیل عمده این امر کاملاً نامشروع،‌ خلاف عدالت و بر خلاف امانتداری است. ممکن است یک مسئول دولتی، اعم از وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری حداقل نزد خود اینگونه استدلال کند که مردم در انتخابات به ما رای داده و اعتماد کرده‌اند؛ لذا آنچه انجام می‌دهیم، و قدرتی که داریم یا توسعه می‌دهیم، همان خواست مردم است. اما مسئله اینجاست که مردم به شما بابت چه حیطه‌ی اختیارات و امکاناتی رای داده‌اند؟ آنها به شما پست و موقعیت‌هایی را با مسئولیت‌های مشخصی سپرده‌اند تا گرهی از مشکلات بگشایید و گامی به سمت نفع عمومی و به جلو بردارید؛ لذا اگر از آن اعتماد، به نحو دیگری و به سود قدرت شخصی یا جریانی، از موقعیت دولتی یا پول و امکانات یا امتیازات دولتی استفاده شود، حتماً‌ خیانت در امانت است.

نکته دیگر اینکه، آن موقعیت دولتی یا امکان دولتی و یا امتیاز دولتی عملاً بهره‌مندی ناعادلانه‌ای در اختیار فرد قرار می‌دهد و باعث می شود که از او یک خیر عمومی، برای منافع شخصی و یا جریانی استفاده کند و یا دیگران را به زیر بکشد.این مساله کاملاً مغایر با عدالت و به همین جهت منافی مشروعیت این اقدام است.

بنابراین بهره‌مندی از امکان یا سمت دولتی برای حزب‌بازی و تشکل‌سازی‌های اینچنینی حتماً نامشروع است و این موضوعی است که حتماً مورد انتقاد دلسوزان و بزرگان نظام نیز هست.

اما آیا هیچ مقام حکومتی نمی‌تواند کار تشکیلاتی کند؟ آیا عدم کار تشکیلاتی به معنای ضعف نهاد سیاست نیست؟ حتماً‌ همینطور است؛ ولی کار تشکیلاتی کردن به این معنا نیست که فردی از موقعیت دولتی خود برای چنین سودجویی سیاسی استفاده کند. در بسیاری از کشورهای دارای نظام حزبی نیز قواعد مشخصی برای جلوگیری از صرف امکانات و امتیازات دولتی برای احزاب متبوع افراد وجود دارد.

به هر صورت،‌ غیر از نامشروع بودن رویکرد تشکل‌سازی با بهره‌گیری از موقعیت‌های دولتی (دولت به معنای اعم)، تجربه‌ها در ایران،‌از جمله کارگزاران و مشارکت و رایحه خوش خدمت هم نشان می دهد که این تشکل‌ها آینده‌ی چندان روشنی هم نداشته‌اند و با فرود دولتها آنها هم به قهقرا رفته‌اند؛ لذا دل بستن به یک تجربه‌ی تکراری ناموفق،‌چندان با منطق سیاسی هم سازگار نخواهد بود.
انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۵۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است؟

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش مشرق، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روزهای اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.